quote:
العالم، تعد من أسوأ الأزمات التي مر بها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وطالت تداعياتها وتأثيراتها اقتصاد جميع الدول وإن بنسب متفاوتة، وألحقت خسائر كبيرة واضطرابات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، ونجم عنها إعلان إفلاس العديد من المؤسسات المالية والاستثمارية وتذبذب أسواق العمل.
قدرت العديد من التقارير حجم خسائر الاقتصاد العربي نتيجة الأزمة المالية بنحو 5.2 تريليون دولار كما أن معدل النمو بالاقتصاد انخفض من 5% إلى 3%.
وتوقع مراقبون أن يؤدي انخفاض الطلب العالمي على المنتجات العربية إلى التأثير في الصناعات القائمة على التصدير فينكمش حجم أعمالها مما قد يؤدي إلى تسريح للعمالة وزيادة معدلات البطالة كما أن تراجع أسعار النفط أدى إلى تراجع في حجم الفوائض المالية للدول النفطية وتراجع معدلات النمو والتوقعات الاقتصادية المستقبلية. وشهدت البورصات العربية انهيارات شديدة وتسببت في إلحاق خسائر كبيرة بين المستثمرين، ويعد تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى العالم العربي من أخطر الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، الأمر الذي أدى بدوره إلى تراجع معدلات النمو في الدول العربية.
وقد تكون الدول العربية البترولية أقل تأثرا بالأزمة وأقدر على التعامل مع نتائجها لما تتمتع به من فوائض نقدية وللدور الذي يلعبه كل من البترول والغاز في التجارة الدولية لكن يمكن رصد الآثار السلبية التالية:
– انخفاض أسعار البترول وانخفاض الطلب عليه مما يؤدي إلى انخفاض العائدات.
– انخفاض العائدات يؤدي إلى تقليل الصرف على المشاريع وانخفاض الاستثمار داخلياً وخارجياً، إضافة إلى انخفاض مساعدات التنمية للدول الشقيقة والصديقة.
– انخفاض المشاريع الاستثمارية يؤدي إلى انخفاض الواردات من بقية الدول العربية وتخفيض العمالة بما فيها العمالة العربية ومن ثم انخفاض التحويلات. وقد يصاحب ذلك بعض السياسات التجارية والتشغيلية الحمائية.
واعتبر مراقبون أن الحجم الحقيقي لهذه الأزمة لا يمكن تقديره بعد أن غيّرت كثيرا من المعادلات والمسلّمات المرتبطة بالنظام الرأسمالي، كسعر الفائدة التي هي ركن أساسي من أركانه وعلاجه الذاتي لمشكلاته واستعادة توازنه. وأسهبت الدراسة في عرض أهم تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على الدول العربية، وخاصة تأثيرها على أسواق المال، والتأثير المتوقع على تحويلات العاملين في الخارج، وتأثير الأزمة العالمية على مستويات التشغيل والبطالة، هذا إلى جانب الآثار الاجتماعية والسياسية للأزمة.
وأفردت الدراسة تصنيفا للبلدان العربية وموقفها من الأزمة وقسمتها إلى أربع فئات:
بلدان مصدرة للنفط وتتمتع بقدرات مالية كبيرة وعدد قليل من السكان، وهذه الفئة هي في أفضل وضع لامتصاص الصدمات الاقتصادية والتعاطي معها. وفئة البلدان المصدرة للنفط ذات الكثافة السكانية العالية والاحتياجات الاجتماعية الكبيرة، وهي ذات فوائض مالية أقل من الفئة الأولى؛ ما يجعل من الصعب عليها ضبط الإنفاق عند حدوث تراجع اقتصادي.
وفئة البلدان غير المصدرة للنفط ذات الروابط القوية ببلدان الفئة الأولى، من خلال التحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة، أو التي تعتمد بشدة على المساعدات الخارجية أو على كل منهما؛ إذ دخلت هذه البلدان الأزمة وهي في أضعف حال من ناحية الأرصدة المالية والخارجية. أما الفئة الرابعة فهي البلدان ذات التنوع الاقتصادي والروابط التجارية والسياحية القوية في أوروبا، وستشعر هذه الفئة بأكبر تأثير اقتصادي بسبب هبوط الطلب الأوروبي على الواردات والإنفاق السياحي.
وكانت دراسة بحثية متخصصة قد أشارت إلى تأثر المهنيين العاملين في منطقة الخليج بالأزمة الاقتصادية بشكل كبير، حيث إن ثلثي هؤلاء لم يتلقوا أي زيادة في الرواتب، وواحد من كل عشرة أشخاص فقد وظيفته خلال هذه السنة.
ونشرت جلف تالنت دوت كوم، الشركة الرائدة في الشرق الأوسط في مجال التوظيف الالكتروني من خلال شبكة المعلومات العالمية، دراستها السنوية الخامسة لتوجهات سوق العمل في المنطقة تحت عنوان "التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2009 – 2010"، وقدمت أول بحث شامل حول تأثير الأزمة الاقتصادية على نشاطات التوظيف ومستويات الرواتب والبدلات.
وحسب نتائج الدراسة، انخفضت بحدة معدلات زيادات الرواتب في دول الخليج الستة الى 6.2 %خلال فترة الـ 12 شهراً الماضية حتى أغسطس 2009 مقارنة بـ 11.4 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة الأكثر تأثراً بانخفاض الرواتب حيث انخفضت زيادات الرواتب من نسبة 13.6 % إلى 5.5 % فقط هذا العام، ويعود السبب في ذلك للانكشاف الواضح للقطاع العقاري. كما شهدت دولة الكويت انخفاضاً ملموساً في مستويات الرواتب حيث انخفضت من 10.1 % إلى 4.8 %، بعد هبوط قيمة استثماراتها المالية.
أما في المملكة العريبة السعودية، فقد وصلت نسبة زيادة الرواتب الى 6.5 % مقارنة بـ 9.8 % في العام الماضي، مسجلة بذلك أقل نسبة انخفاض بين الدول الخليجية، حيث عززت مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة السعودية النشاط الا..